برات چیست – کاربرد، شرایط، طرفین و تفاوت آن با سفته چیست؟

اگرچه مطابق قانون تجارت، اسناد زیادی به عنوان اسناد تجاری نام برده می‌شود اما، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اسنادی که امروزه رایج است سفته و چک می‌باشد در حالی که سابقاً سندی تحت عنوان برات نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری را نسبت به سفته و چک ایفا می‌نمود. در این نوشته از وبلاگ مانیار ارائه دهنده درگاه پرداخت مستقیم و واسط به پس از تعریف برات چیست به بررسی تفاوت برات و سفته و شروط ماهوی و سوری آن پرداخته می‌شود.

برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عملی تجارتی محسوب می‌شوند. در قانون تجارت، برای آن مزایایی در نظر گرفته شده که باعث شده است افراد به استفاده از این سند تجاری، گرایش بیشتری پیدا کنند. احکام اسناد تجاری، در قانون تجارت در بخش برات ذکر شده و بایدها و نباید‌های سفته و چک به این موارد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل نیز نقش برجسته‌ای دارد.

برات یک سند تجاری ویژه است!

روش‌های مختلفی برای پرداخت وجود دارد؛ علاوه بر وجه نقد، از طریق حواله، ضمانت، تبدیل تعهد، چک و سایر موارد برای پرداخت طلب می‌توان اقدام کرد. اما چرا گرایش افراد به سمت برات می‌رود؟ برای توضیح این سؤال باید گفت که در تمام خرید و فروش‌ها و معاملات، امکان پرداخت به‌صورت نقد وجود ندارد و تاجرانی که اقدام به معاملات سنگین با ارقام بزرگ می‌کنند، قادر به پرداخت به‌صورت نقدی نیستند. علاوه بر این مصالح دیگری وجود دارد که تاجران را از پرداخت به‌صورت نقدی بر حذر می‌دارد بنابراین به جای پرداخت وجه نقد از دیگر روش‌های پرداخت استفاده می‌شود که برات یکی از آنها است که با حمایت قانون‌گذار، به یک سند تجاری ویژه تبدیل شده است.

شروط برات چیست؟

این سند سه طرف دارد و به عبارت دیگر سه طرف در آن دخیل هستند. کسی که برات را صادر می‌کند که به او برات‌کش، محیل یا صادرکننده می‌گویند. کسی که آن را باید پرداخت کند که به وی محال علیه می‌گویند یعنی کسی که پرداخت مبلغ به وی حواله شده است. و نفر سوم که باید وجه آن را بگیرد که این فرد ذی‌النفع برات است. بیشتر مقررات مربوط به برات برای حمایت از این فرد است که به وی دارنده نیز می‌گویند. در حقیقت برات در ابتدا به اسم شخص معینی صادر می‌شود اما بعد از آن، تنها با امضا در پشت آن می‌تواند منتقل شود؛ بنابراین ممکن است قبل از سر‌رسید بارها دست‌به‌دست شود اما سرانجام شخصی در سررسید باید پرداخت آن را مطالبه کند که دارنده برات است.

دارنده برات امتیازات فراوانی دارد تا بتواند به حق خود برسد. در این میان، محال علیه، یعنی طرف دوم، کسی است که در سند مسئول پرداخت وجه برات معرفی می‌شود. اگر این شخص پرداخت آن را قبول کند، یک امتیاز دیگر به برات اضافه خواهد شد. قبولی برات، اقدامی است که مقررات و امتیاز خاصی برای خود دارد اما به زبان ساده یعنی محال علیه می‌پذیرد که در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهد کرد. با این قبولی، اطمینان بیشتری از پرداخت برات پیدا می‌شود و این سند از اعتبار و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود.

تفاوت برات و سفته

• اگر محال علیهی که برات را قبول کرده است، آن را در سررسید پرداخت نکند، او هم به عنوان یکی از مسئولان تضامین برات، مسئول پرداخت وجه خواهد بود. (این تضمین در سفته وجود ندارد زیرا در سفته دو طرف وجود دارد و صادرکننده باید خود وجه آن را بپردازد بنابراین قبولی گرفتن از وی بی‌معنی است.)
• در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می‌کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
• در آن قید اسم محتال (طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
• صدور برات یک امر ذاتاً تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می‌آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.

شرایط صوری (شکلی)

قانون‌گذار، آنچه را که در هنگام صدور، باید در ورقه برات قید شود، در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ذکر نموده است. این موارد عبارت هستند از:

• قید کلمه “برات” بر روی ورقه
• تاریخ نوشتن آن
• اسم شخصی که باید مبلغ برات را بپردازد. (برات‌گیرنده)
• تعیین مبلغ
• مکان پرداخت وجه
• اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخت شود. (دارنده برات)
• تصریح به اینکه وریقه حاضر، نسخه چندم برات است.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون تجارت، در صورتی که این سند متضمن یکی از موارد مذکور در بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۳ (که در بالا نیز ذکر شد) نباشد، مشمول مقررات راجع به برات تجارتی نخواهد بود. این بدین معنی است که در صورت فقدان یکی از شروط مذکور،ورقه برات دیگر از امتیازاتی که قانون‌گذار برای یک برات به عنوان سندی تجاری مقرر فرموده است، برخوردار نخواهد بود و تنها می‌تواند در حد یک سند عادی غیرتجاری، کارایی داشته باشد.

شرایط ماهوی (محتوایی) صدور

۱- اهلیّت صادرکننده:

اهلیّت به طور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دار شدن حق را اهلیت تمتُّع (امکان دارا شدن حق) و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء (امکان اجرای حق) می‌نامند. اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. اما شرط وجود اهلیت استیفاء؛ یعنی اجرای حق این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد و هرکس فاقد یکی از شروط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی‌تواند عمل حقوقی انجام دهد.

۲- رضایت صادرکننده:

مانند هر عمل حقوقی دیگر، صدور برات تنها در صورتی معتبر است که همراه با رضایت صادرکننده باشد. صادرکننده این رضایت را با درج امضا در ورقه انعکاس می‌نماید.

۳- جهت یا دلیل صدور:

معمولاً صدور برات بر اساس یک معامله قبلی که از آن به معامله اصلی تعبیر می‌شود، صورت می‌گیرد. برای مثال صادرکننده (یعنی شخص الف) به این علت آن را امضا می‌کند که دارنده برات (همان شخص ب) به او (یعنی همان شخص الف) کالایی فروخته است و حالا از صادرکننده (شخص الف) طلب دارد و برات‌گیر (یعنی شخص ج) نیز آن را به این دلیل قبول می‌کند که به صادرکننده (یعنی همان شخص الف) در گذشته به علتی بدهکار است.

در انتها پیشنهاد می‌کنیم بدون اطلاع داشتن از ریز جزئیات قوانین و نکات فنی به هیچ عنوان اقدام به صدور اسناد تجاری، ضمانی یا ظهرنویسی اسناد نکنید زیرا این کار تبعات زیادی را برایتان به همراه خواهد داشت.